به نقل از «فرارو»

انتقاد وکلا به برگزاری غیرعلنی دادگاه

تاریخ انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۷۰۷۹۶

اعتماد نوشت: نخستین جلسه دادگاه نیلوفر حامدی دیروز نهم خرداد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی و به صورت غیرعلنی برگزار شد. روز دوشنبه ۸ خرداد هم دادگاه الهه محمدی، دیگر روزنامه‌نگار زندانی، به شکل غیرعلنی در همین شعبه و با همین قاضی برگزار شده بود.

جلساتی که هرچند براساس اظهارات وکلا نشانه‌هایی مثبت در آن‌ها مشاهده شد، اما در عین حال براساس اعلام وکلای پرونده هنوز اجازه صحبت و دفاع به وکلا داده نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شهاب میرلوحی وکیل الهه محمدی که پس از پایان دادگاه موکلش اعلام کرده بود: «جلسه امروز از جهت دفاعیات موکل به شکل مثبتی پیش رفت» دیروز در گفت‌وگویی گفت: «فرصت داده‌شده برای مطالعه پرونده، متناسب با حجم پرونده نبود و به دلیل محدودیت‌ها و تذکر‌های پی در پی‌ای که داده می‌شد، ما در نهایت نتوانستیم مطالعه و نکته‌برداری کامل و جامعی از پرونده داشته باشیم.»

در همین خصوص پرتو برهان‌پور، در پاسخ به تماس روزنامه اعتماد اعلام کرد که براساس یک تصمیم جمعی تصمیم گرفته شد اخبار دادگاه از یک طریق رسانه‌ای شود.

او به عنوان یکی از وکلای نیلوفر حامدی در گفتگو با «شبکه شرق» به آخرین وضعیت پرونده موکل خود اشاره کرده و می‌گوید: «ما دوم خرداد از طریق سخنگوی قوه قضاییه متوجه شدیم که وقت رسیدگی خانم حامدی برای نهم خرداد تعیین شده و تا این لحظه نیز هیچ‌گونه ابلاغ کتبی‌ای دریافت نکرده‌ایم. این درحالی است که حتی اگر ابلاغ کتبی هم در همان روزی که سخنگوی قوه قضاییه وقت رسیدگی را به رسانه‌های عمومی اعلام کرد، دریافت می‌کردیم، مقررات ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری (که مقرر می‌دارد حداقل فاصله بین روز ابلاغ تا روز جلسه رسیدگی باید یک هفته، بدون محاسبه روز ابلاغ و روز جلسه باشد) رعایت نشده است. به دلیل همین ضیق وقت بود که ما نهایتا روز هفتم خرداد توانستیم موکل‌مان خانم نیلوفر حامدی را در زندان ملاقات کنیم.»

او درباره روحیه نیلوفر حامدی پس از ۲۵۰ روز بازداشت موقت، می‌گوید: «در همان ملاقات حضوری هم موکلم با روحیه بسیار قوی، مصرانه تاکید داشت که هیچ فعالیتی خارج از حرفه خبرنگاری نکرده است و همه فعالیت‌هایش در چارچوب قانون بوده است.»

۱۵ ایراد وکلا به روند رسیدگی به پرونده

این وکیل دادگستری در بخش دیگری از اظهاراتش درباره نوع مطالعه پرونده نیلوفر حامدی گفت: «یک مورد دیگر در اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، درخصوص دادن وقت موسع برای مطالعه پرونده و تدارک دفاع بود، اما این‌طور نبوده که پرونده به راحتی و در وقت موسعی دراختیار ما قرار گرفته باشد.

اول از همه اینکه ما از اسفند ماه به دنبال ورود به شعبه ۱۵ و ثبت وکالتنامه بودیم. چون استثنائا رویه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این است که لوایح به صورت فیزیکی تقدیم و ثبت می‌شود، ما پس از بار‌ها مراجعه و پیگیری، در نهایت در ۲۸ فروردین و همزمان با تفهیم کیفرخواست به خانم حامدی، بالاخره توانستیم به شعبه وارد شویم و اعلام وکالت کنیم. پرونده طی ۳ روز در اختیار من قرار گرفت تا بتوانم به سرعت و در مدت زمانی که شعبه معین کرده بود، پرونده را مطالعه کنم.»

برهان‌پور درباره جلسه امروز دادگاه نیلوفر حامدی نیز بیان کرد: «جلسه امروز (سه‌شنبه) دادگاه به قرائت کیفرخواست و پاسخ کتبی و شفاهی موکل به سوالات رییس دادگاه گذشت و فرصتی برای دفاع شفاهی وکلا نبود. البته در انتها هم اعلام شد که جلسه بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد. ما هم لایحه‌ای درباره ایرادات شکلی موجود در پرونده ارایه کردیم.»

او با اشاره به جزییات ایرادات وکلا به روند رسیدگی اظهار کرد: «این لایحه متضمن ۱۵ ایراد از جمله عدم دسترسی خانم حامدی به وکیل طی دوران بازداشت و درخواست رسیدگی به پرونده در دادگاه صالح و با حضور هیات منصفه و به صورت علنی بود. خانم حامدی از اولین روز بازداشت کتبا تقاضای دسترسی به وکیل را کرده بود، ولی تا اواخر فروردین امسال از این حق محروم بود.»

اعتراض به تداوم بازداشت موقت

وکیل نیلوفر حامدی تصریح کرد: «نکته مهم دیگر درخصوص قرار بازداشت موقت موکل است که با توجه به شأن و جایگاه موکل (که یک خبرنگار و روزنامه‌نگار شناخته‌شده است) و اتمام مرحله تحقیقات مقدماتی، دلیلی برای ادامه آن وجود ندارد. بنابراین ما اعتراض خودمان به قرار بازداشت موقت را هم کتبا به دادگاه اعلام کردیم.» برهان‌پور در خاتمه در پاسخ به سوالی درباره جزییات جلسه دادگاه نیلوفر حامدی بیان کرد: «متاسفانه باتوجه به صدور قرار غیرعلنی بودن از سوی دادگاه، از بیان جریان رسیدگی و جزییات پرونده معذورم.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: نیلوفر حامدی الهه محمدی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل بازداشت موقت نیلوفر حامدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۷۰۷۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری تهران در پرونده ۷۷ میلیاردی

شهردار منطقه ۸ تهران از جلوگیری از تضییع حقوق شهرداری در پرونده‌‌ حقوقی منطقه به ارزش ۷۷ میلیارد تومان خبر داد. - اخبار اجتماعی -

 به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم،‌  فاطمه تنهایی شهردار منطقه 8 با بیان اینکه با پیگیری اداره حقوقی منطقه در پرونده ملکی که در مرحله بدوی با حکم دادگاه در سال 1398 محکوم به پرداخت بهای تصرف گذر به متراژ 516/79 مترمربع در خیابان شهید حسن‌تکه در ناحیه 3 منطقه شده بود، اظهار کرد: دادنامه صادره در مرحله تجدیدنظر نقض ‌و از تضییع حقوق بیت‌المال و هدررفت بیش از 77 میلیاردتومان از بودجه شهرداری پیشگیری شد.

وی افزود: مالک ملک مذکور  با این ادعا که مساحت باقیمانده به میزان 516/79 مترمربع به صورت گذر در تصرف شهرداری بوده و باید مابه‌‌عوض آن توسط شهرداری به وی پرداخت شود، اقدام به اقامه دعوی کرده بود.

شهردار منطقه 8 تصریح کرد: در این راستا اداره حقوقی منطقه با همکاری حوزه‌های تخصصی دیگر همچون املاک و شهرسازی، اقدام به اثبات این مطلب کرد که گذر مذکور حاصل تقسیم خودسرانه و بی‌ضابطه ملک توسط مالک اولیه در دهه 50 و برای سهولت فروش بوده و مطابق ماده 101 قانون شهرداری‌ها، گذر ناشی از آن به رایگان متعلق به شهرداری است.

همراهی دولت و شهرداری باعث شکستن قفل واردات واگن‌های مترو

به گفته تنهایی شهردار منطقه 8 شهر تهران، مدیریت شهری منطقه موفق به نقض رأی محکومیت در مرحله تجدیدنظر شده و دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم به بی‌حقی خواهان صادر و شهرداری در این دادگاه از تضییع حقوق خود جلوگیری کرد.

این اقدام مدیریت شهری منطقه، تلاش برای احقاق حقوق بیت‌المال و بازگشت 77 میلیارد تومان سرمایه به شهرداری را به دنبال داشت.

انتهای پیام/